free statistics البحيري: أوضاع البلديات كارثية لا تحتمل تأخيرا أكثر في موعد الانتخابات – شبكة المدار نيوز
الأحد , 15 يناير 2017
الرئيسية / الأخبار / الوطنية / البحيري: أوضاع البلديات كارثية لا تحتمل تأخيرا أكثر في موعد الانتخابات

البحيري: أوضاع البلديات كارثية لا تحتمل تأخيرا أكثر في موعد الانتخابات

أكد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، اليوم الاحد 25 سبتمبر 2016  بنابل، على ضرورة الإسراع في استكمال التصويت على بقية فصول قانون الانتخابات البلدية والمحلية، وخاصة منها المتعلقة بتشريك الأسلاك الحاملة للسلاح في الانتخابات، حتى لا يتأخر أكثر موعد إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.

ووصف البحيري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الأوضاع في البلديات بـ”الكارثية”، قائلا إنها “لم تعد تحتمل مزيد تأخير موعد الانتخابات، نظرا لما يمثله ذلك من مشاكل ومخاطر على تونس والتونسيين ككل”.

وبين رئيس كتلة النهضة أن الحكومة لم تطلب إلى حد الساعة تعديل مشروع الانتخابات وخاصة في ما يتعلق بتشريك الأسلاك الحاملة للسلاح باعتبار أنها الوحيدة صاحبة الحق في طلب التنصيص على هذه النقطة، مشيرا إلى أنه تم نقاش هذا المشروع ضمن لجان البرلمان وتمريره على الجلسة العامة.

وأبرز أنه تم في الجلسة الأخيرة لمكتب المجلس توجيه طلب إلى الحكومة لتحديد موقفها بخصوص تغيير المشروع في اتجاه السماح بالمشاركة لحاملي السلاح في الانتخابات وهو ما يستوجب تقديم جملة من الفصول المتعلقة بكيفية المشاركة والتصويت والحملة الانتخابية، كما طالبت بذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي ما يتعلق بتغيير المعتمدين، أشار إلى أن حركة النهضة مع تغيير المسؤوليات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، على أن تكون المعايير المعتمدة هي الكفاءة والمصداقية والقدرة على تجميع التونسيين وتوحيدهم، مضيفا أن “الانتماء الحزبي ليس له أهمية وان مصلحة تونس فوق كل الحسابات الحزبية والسياسية”، وفق قوله.

تصريحات البحيري جاءت على هامش اختتام دورة التربية والتكوين والتأهيل القيادي التي ينظمها المكتب الجهوي لحركة النهضة بنابل.

 

Facebook Comments

عن hanen hammami

شاهد أيضاً

القيروان: الاعتداء بالعنف على تاجر ذهب والاستلاء على 5 كغ من البضاعة

تعرض مساء اليوم السبت 14 جانفي 2017 تاجر ذهب بالجملة أصيل مدينة صفاقس إلى الاعتداء ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *