free statistics مكتب مجلس نواب الشعب يقرر البقاء في حالة انعقاد خلال العطلة البرلمانية – شبكة المدار نيوز
السبت , 14 يناير 2017
الرئيسية / الأخبار / سياسة / مكتب مجلس نواب الشعب يقرر البقاء في حالة انعقاد خلال العطلة البرلمانية

مكتب مجلس نواب الشعب يقرر البقاء في حالة انعقاد خلال العطلة البرلمانية

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، أن مكتب المجلس قرّر خلال اجتماعه اليوم الخميس، البقاء في حالة انعقاد استعدادا لاي مستجدات قد تطرأ ولاتخاذ القرارات، المناسبة وذلك خلال العطلة البرلمانية التي تنطلق يوم 31 جويلية الجاري.
أوضح في نقطة إعلامية بعد ظهر امس الخميس أن المجلس أوفى بتعهداته التشريعية، إذ صادق إلى حد اليوم على 125 مشروع قانون من بينها 43 خلال الدورة الاولى، ليضاعف من عمله خلال الدورة الثانية ويسجل المصادقة على 82 مشروع قانون.
وتداول مكتب المجلس، حسب بلاغ لمجلس نواب الشعب، في برنامج النشاط التشريعي، حيث نظر في مشروع قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وآخر يتعلق بمحاضن الأطفال ورياض الأطفال، وفي مشروع قانون يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وقرر إحالتها على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
كما نظر في مشروع قانون يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل الإجباري، وفي مشروع قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقرر إحالتهما على لجنة التشريع العام.
ونظر في مقترح قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 20 لسنة 1989 المتعلق باستغلال وتنظيم المقاطع، وقرر احالته على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة.
واطلع المكتب على تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع عدد 60/ 2014 يتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وقرر إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة يوم غد الجمعة 29 جويلية 2016.
واستمع، من جهة أخرى، إلى تقريري لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة حول الزيارتين الميدانيتين اللتين أدتهما إلى عدد من مراكز تأهيل ذوي الإعاقة بولايتي أريانة وبنزرت.

Facebook Comments

عن عربي

شاهد أيضاً

الباجي قائد السبسي : عودة الارهابيين من بؤر التوتر غير مؤكّدة

كشف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إن عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى تونس غير مؤكدة ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *