free statistics تراجع عائدات الصّادرات في السّداسي الاول من سنة 2016 – شبكة المدار نيوز
السبت , 21 يناير 2017
الرئيسية / الإقتصادية / تراجع عائدات الصّادرات في السّداسي الاول من سنة 2016

تراجع عائدات الصّادرات في السّداسي الاول من سنة 2016

انخفضت عائدات الصادرات الوطنية ، خلال السداسي الأول من سنة 2016، بنسبة 1،3 بالمائة لتبلغ قيمتها 14255،3 مليون دينار (م د) مقابل 14437،8 م د، خلال السداسي الأول من سنة 2015، وفق نتائج المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية معطيات المعهد الوطني للإحصاء.
وتراجعت الواردات بنسبة 1،5 بالمائة لتصل الى ما قدره 20289،4 م د مقابل 20606،9 م د خلال نفس الفترة من سنة 2015.
وقد ادى ذلك، وفق ذات المصدر، إلى تراجع طفيف في العجز التجاري ليبلغ حدود 6034،1 م د مقابل 6169،1 م د في نفس الفترة من سنة 2015 .
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات شبه استقرار إذ وصلت الى 70،3 بالمائة مقابل 70،1 بالمائة في نفس الفترة من العام المنقضي.
وعزا معهد الإحصاء تراجع الصادرات، حتى موفى جوان 2016، إلى تقلص صادرات قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 36 بالمائة نتيجة تقهقر مبيعات زيت الزيتون خلال هذه الفترة مقارنة بذات الفترة من سنة 2015 (442،8 م د مقابل 1287،8 م د).
كما تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 50،1 بالمائة نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (168،7 م د مقابل 552،2 م د).
من ناحية أخرى، واصلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تحسّنها، إذ سجلت خلال السداسي الأول من سنة 2016 تطورا إيجابيا بنسبة 93،6 بالمائة نتيجة ارتفاع صادرات الحامض الفسفوري
(332،3 م د مقابل 108،7 م د) علاوة على نمو صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 11،7 بالمائة وقطاع النسيج والملابس بنسبة 4،6 بالمائة.
وفسر المعهد التراجع المسجل على مستوى الواردات ( 1،5 بالمائة)، بتقلص واردات قطاع الطاقة بنسبة 33،9 بالمائة نتيجة انخفاض المشتريات من النفط الخام (213،8 م د مقابل 504،8 م د) وكذلك المواد الفلاحية الأساسية بنسبة 15،5 بالمائة نتيجة انخفاض المشتريات من القمح الصلب ( 303،9 م د مقابل 411،2 م د).

Facebook Comments

عن هاجر عبيدي

شاهد أيضاً

إثر اضراب موظفيها: ادارة “التجاري بنك” توضّح

نفذ موظفو وأعوان”التجاري بنك” اليوم الجمعة 20 جانفي 2017 إضرابا عن العمل بكافة فروع البنك ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *